والي الجلفة يؤكد على مبدإ السياسة التشاركية ويرفض الضغط على المسؤولين من أجل المصالح الضيقة

شدّد والي الجلفة قنفاف حمنة يوم أمس خلال كلمة ألقاها أثناء أشغال أول دورة للمجلس الشعبي الولائي أنه ” على الجميع سواء كانوا هيئة تنفيذية ومنتخبين أو نخبة علمية وثقافية، وعلماء وأعيان أن تتظافر جهودهم وتتحد إرادتهم من أجل نظرة مستقبلية جديدة كفيلة بتغيير أوضاع هذه الولاية المحورية في الوطن إلى ما هو أجدى وأكثر ملاءمة لروح التطور ومطامح أهلها”.

معربا  في الوقت نفسه عن رفضه التام  لانتهاج ”  سياسات المحاور والمصلحة الضيقة الحزبية والزبائنية  المقيتة “، كما دعا المنتخبين وأعوان الدولة على حد سواء إلى توخي الحذر والحكمة في صرف المال العام.

واعتبر الوالي أن السياسة التشاركية ” لم تعد أمرا اختياريا بل إنها واجب وحتمية دستورية بنبغي تكريسها عمليا في إشراك الفاعلين في المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمواطنين أنفسهم في اتخاذ القرار الذي يمس حياتهم اليومية ومحيطهم العام وتحميلهم بذلك المسؤولية وتبعات اختياراته”.

لكنه بالمقابل انتقد اللجوء إلى أساليب الضغط، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على الجميع، وذكر أن السياسة التشاركية لا تعني  ” السماح بالنزوع الى الهيمنة على قرار السلطة بداعي تمثيل المواطنين إلا لمن كانت له أهلية ذلك، كما أن أسلوب الضغط على مسؤولي مؤسسات الدولة للحصول على المآرب الشخصية مرفوض تماما وعلى من ينتهج هذا السلوك ان يفهم انه لا احد فوق سطوة القانون “.

وللإشارة، فقد دعا الوالي في هذه الكلمة المنتخبين إلى الوحدة والتآزر، وترك الفرقة والشنآن، وتجاوز الاختلافات السياسية بما يخدم مصالح مواطني ولاية الجلفة.

أخبار الجلفة: عبد القادر. ب

بواسطة أخبار دزاير

أخبار دزاير: جريدة إلكترونية وطنية شاملة تهتم بنشر أهم الأخبار الوطنية، الثقافية والسياسية ووالاجتماعية والرياضية بالجزائر.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.