نص التقرير التكميلي عن مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (وثيقة)

تنشر أخبار الجلفة نص التقرير التكميلي عن مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه.

التقرير التكميلي عن مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

 

ت أ/01/51/2016 ‏‏                                            سبتمبر 2016

 

مـقـدمــة

 

تتشرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بتقديم تقريرها التكميلي عن مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الذي حظيت التدابير الواردة فيه بنقاش واسع خلال الجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016، وهو ما يؤكد اهتمام السيدات والسادة النواب بما ورد في مشروع القانون والذي يهدف إلى تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة، وكذا رفع الهيئة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية قانونية، مالية وإدارية، تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر، والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات القضائية المختصة بها، وإعطاء رأيها واقتراحاتها بهذا الخصوص وكذا توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية.

 

وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من السيدات والسادة النواب ثلاثة (03) اقتراحات انصبت مضامينها على ما يأتي:

– اقتراح إضافة فقرة جديدة في المادة 08 تنص على” يمكن فتح نقاش عام في غرفتي البرلمان حول مضمون التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”،

 

– اقتراح تقليص أجل رد الهيئات والمؤسسات المختلفة على مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ستين (60) يوما إلى ثلاثين (30) يوما الواردة في المادة 06،

 

– اقتراح حذف البندين 7 و8 المتعلقين بعضو يختاره المجلس الأعلى للغة العربية، وعضو تختاره المحافظة السامية للأمازيغية، وإضافة عضوين لتشكيلة المجلس يمثلان الأسرة الثورية وعضو يمثل الجالية الوطنية بالخارج

وعملا بأحكام المواد 39 و44 و62 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبناء على الإحالة رقم 124/2016 المؤرخة في 22 سبتمبر 2016 للتعديلات المقترحة عن مشروع هذا القانون، عقدت اللجنة اجتماعا يوم الخميس 22 سبتمبر 2016 برئاسة السيد عمار جيلاني، رئيس اللجنة، لدراسة إقتراحات هذه التعديلات مع مندوبي أصحابها الذين عرضوا وجهات نظرهم التي درسها وناقشها أعضاء اللجنة بكل مسؤولية وموضوعية، وهذا حرصا على تجسيد الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون لا سيما الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

إن اللجنة إذ تتفهم نبل مقاصد مندوبي أصحاب التعديلات، إلا أنها لم تشاطر وجهة نظرهم و تِؤكد أن مشروع هذا القانون جاء ليحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بسيره، وأن الانشغالات المعبر عنها متكفل بها في مضمون مشروع هذا القانون.

وفي الأخير، تتوجه اللجنة بشكرها الخالص إلى معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة على الرعاية التي يوليها دائما لعمل اللجنة، كما تشكر السيدات والسادة النواب الذين ساهموا في إثراء مشروع هذا النص، سواء من خلال مداخلاتهم في المناقشة العامة أو من خلال التعديلات المقترحة، كما تقدم جزيل شكرها إلى السيد معالي وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح على الجهود المستمرة التي ما انفك يبذلها للنهوض بهذا القطاع الهام والإستراتيجي، والشكر موصول ايضا لمعالي وزيرة العلاقات مع البرلمان على الاهتمام الذي توليه إلى عمل اللجنة.

 

تلكم هي، أيتها السيدات، أيها السادة، أعضاء مجلسنا الموقر، مقدمة التقرير التكميلي عن مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، المعروض عليكم للتصويت.

المادة 6:

ورد على هذه المادة تعديل واحد

التعديل رقم 03: مندوب أصحابه السيد : رشيد قالون

مضمونه : اقتراح تخفيض أجل الرد على المراسلات من قبل الهيئات والمؤسسات من ستين (60) يوما إلى ثلاثين (30) يوما.

 

رأي اللجنة : درست اللجنة مضمون اقتراح هذا التعديل مع مندوب أصحابه الذي تمسك به ولم تتبنه للأسباب الآتية:

 

– أن أجل ستين (60) يوما هو الحد الأقصى للرد، ويمكن الرد قبل انتهاء هذه المدة.

– أن مدة الرد متعلقة بطبيعة الطلب، وهناك حالات تستوجب وقت معين للرد كما هو الحال عند طلب استبيانات أو احصائيات تتطلب وقت معين لجمعها.

– أن المادة أتت بإجراء جديد يلزم الرد على طلبات المجلس خلال مدة أقصاها (60) يوما وتسد بذلك الفراغ القانوني الموجود حاليا.

وعليه، ترى اللجنة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

المادة 6: في إطار ممارسة مهامه، يجوز للمجلس أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أي وثائق أو معلومات أو توضيحات مفيدة.

يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.

لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

 

تقترح اللجنة التصويت على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

 

 

المادة 8:

ورد على هذه المادة تعديل واحد

 

التعديل رقم 01: مندوب أصحابه السيد : رمضان تعزيبت

مضمونه : اقتراح إدراج فقرة جديدة في آخر المادة تنص : “يمكن فتح نقاش عام في غرفتي البرلمان حول مضمون التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان”.

 

رأي اللجنة : درست اللجنة مضمون اقتراح هذا التعديل مع مندوب أصحابه الذي تمسك به ولم تتبنه للأسباب الآتية :

 

– أن أحكام الدستور قد حددت مجالات فتح النقاش العام على سبيل الحصر.

– أن المقصود من مضمون الحكم الوارد في هذه المادة هو إضفاء الشفافية على عمل المجلس، وبإمكان البرلمان فتح نقاش حول نقطة معينة من تقرير المجلس باستعمال وسائل الرقابة.

 

وعليه، ترى اللجنة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

 

المادة 8: يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويضمنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الانسان.

 

يتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه.

 

تقترح اللجنة التصويت على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

المادة 10

ورد على هذه المادة تعديل واحد

 

التعديل رقم 02: مندوب أصحابه السيد : رشيد موني

مضمونه : اقتراح حذف البندين 7 و8 المتعلقين بعضو يختاره المجلس الأعلى للغة العربية، وعضو تختاره المحافظة السامية للأمازيغية، وإضافة عضوين لتشكيلة المجلس يمثلان الأسرة الثورية وعضو يمثل الجالية الوطنية بالخارج.

 

 

رأي اللجنة : درست اللجنة مضمون اقتراح هذا التعديل مع مندوب أصحابه الذي تمسك به، ولم تتبنه للأسباب الآتية :

– أن الانشغال المعبر عنه متكفل به في المطة 4 من هذه المادة، التي تحدد ثمانية أعضاء من النقابات والمنظمات الوطنية،

– أن المجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية مؤسستين دستوريتين شأنهما شأن المؤسسات الدستورية الأخرى الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان ولا يمكن اقصاؤها من التمثيل داخل المجلس.

– أن مهام المجلس المحددة في المادة 4 هي ترقية التعليم والتربية والبحث العلمي في مجال حقوق الانسان، وأن مهام المجلس الأعلى للغة العربية وكذا المحافظة السامية للأمازيغية تندرج في هذا الاطار.

– أن الدستور قد حدد عناصر الهوية الوطنية (الاسلام، العربية، الامازيغية)، وان هذا المشروع يكرس  هذا الحكم الدستوري،

– أنه يصعب اختيار ممثلين من الجالية لاسيما أن التنظيمات والجمعيات التي تدافع عن هؤلاء تخضع إلى قوانين الدول التي تنتمي إليها.

 

وعليه، ترى اللجنة الإبقاء على هذه المادة كما عدلتها في التقرير التمهيدي.

 

المادة 10 معدلة: يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا:

  1. أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان،
  2. عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،
  3. عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،
  4. ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها المحامون والصحافيون والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون اليها،
  5. عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،
  6. عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،
  7. عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه،
  8. عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين اعضائها،
  9. عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين اعضائه،
  10. عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،
  11. جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،
  12. خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان،
  13. عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،
  14. المفوض الوطني لحماية الطفولة.

تقترح اللجنة التصويت على هذه المادة كما عدلتها في التقرير التمهيدي.

 

بواسطة أخبار دزاير

أخبار دزاير: جريدة إلكترونية وطنية شاملة تهتم بنشر أهم الأخبار الوطنية، الثقافية والسياسية ووالاجتماعية والرياضية بالجزائر.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.