تساؤلات حول احتمال خرق المدير الولائي للتكوين المهني بالنيابة للقوانين بالجلفة

مقر مديرية التكوين المهني

قررت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين بالمجلس الشعبي الولائي معاينة مدى التزام المدارس الخاصة الثلاثة، التي تم اعتمادها مؤخرا من طرف مدير لتكوين بالنيابة للشروط التقنية المطلوبة، إذ قررت برمجة زيارة إليها.

وصرح رئيس اللجنة ” كمال جرو” لأخبار الجلفة أنه ” بعد تطرقنا لقضية اعتماد المدارس الخاصة للتكوين المهني بدورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، ومن أجل تحيين معطيات تقرير اللجنة حول قطاع التكوين و التعليم المهنيين بالجلفة ، الذي تم إعداده وتعذر تقديمه للنقاش بالمجلس لشغور منصب المدير الولائي للتكوين المهني”، وأضاف أنه بناء على ذلك، ” سيتم إعداد برنامج زيارات ميدانية لمدارس التكوين المهني الخاصة الثلاث التي تم إعتمادها مؤخرا والتي صرح  بشأنها المدير الولائي بالنيابة أنها مطابقة للشروط القانونية تحديدا المرسوم رقم 01-419 المحرر بتاريخ 20/12/2001 “.

وللإشارة، فقد حددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين شروطا حازمة لفتح المدارس الخاصة التابعة لها، بتخصيص مساحة قدرها مترين مربع لكل متربصين اثنين على الأقل، بالنسبة للمدارس التي تقدم تكوينا في مجال الإعلام الآلي والمحاسبة، مع اشتراط تخصيص 50 مترا مربعا لكل متربصين على الأقل لتخصص الطبخ وصناعة الحلويات، و100 متر مربع لتخصص الحلاقة والتجميل.

واشترطت التعليمة الصادرة عن الوزارة خلال شهر ديسمبر 2013 توفير 06 مراحيض في حال وصل عدد المتربصين 60  متربصا، مع إلزام مسؤولي المدارس الخاصة على تخصيص بهو للاستقبال.

وبعيدا عن هذه الشروط ومدى توفرها في المدارس الخاصة التي تم الإعلان عن فتحها مؤخرا بكل من بلديات مسعد، حاسي بحبح وعين وسارة، فإن المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 05 شوال عام 1422 الموافق لـ 20 ديسمبر سنة 2001، والمحدد لشروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، قد ذكر صراحة في بابه الثاني في المادة رقم 08 إلى خضوع منح الاعتماد إلى قرار من الوالي، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد الولائية التي ضبطت المادة 10 من هذا المرسوم التنفيذي طبيعة تكوينها، بدءا بالمدير الولائي المكلف بالتكوين المهني الذي يرأسها:

مرسوم تنفيذي للتكوين المهني

 

فيما أوضح وبشكل لا لبس فيه القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق لـ 04 أوت سنة 2002، المحدد لدفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها في مادته التاسعة أن فتح مؤسسة خاصة يخضع إلى ترخيص يسلم من طرف مدير التكوين المهني.

المادة التاسعة من قرار التكوين المهني

وهنا يُطرح السؤال بإلحاح، هل تتوفر الشروط القانونية في مدير التكوين المهني بالنيابة الحالي لمنح هذه الاعتمادات، وكيف اعتمد سابقوه 03 مدارس خاصة فقط خلال 10 سنوات، في حين قام المدير بالنيابة بمنح 03 اعتمادات في زمن قياسي؟

أخبار الجلفة: كريم يحيى

 

 

بواسطة أخبار دزاير

أخبار دزاير: جريدة إلكترونية وطنية شاملة تهتم بنشر أهم الأخبار الوطنية، الثقافية والسياسية ووالاجتماعية والرياضية بالجزائر.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.