فعاليات المجتمع المدني تستنكر إقصاء بعض المديريات التنفيذية لمكاتب الدراسات بالجلفة

نددت عدد من الجمعيات الممثلة لفعاليات المجتمع المدني بالجلفة بتعامل بعض المديريات التنفيذية مع مكاتب الدراسات، حيث استنكرت الجمعيات عدم احترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير البناء، خاصة قانون الصفقات العمومية، وقانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004، إلى جانب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء.

وحسب بيان صادر عن فعاليات المجتمع المدني، فقد تم إقصاء مكاتب الدراسات التقنية من قبل مديرية السكن بالجلفة بطريقة وصفها البيان بـ “التعسفية” من الاستشارة الخاصة بـ 3000 سكن اجتماعي، وندد البيان بالإقصاء في الاستشارة رقم 01/02/03/04 الخاصة بالتجزئة الاجتماعية من طرف الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري، ” والتي شابها الكثير من الضبابية”.

واستغرب البيان سيطرة عدد معين من كاتب الدراسات على الاستشارات، في وقت دعت فعاليات المجتمع المدني الوالي إلى التدخل لوقف سياسة “الإقصاء والتهميش ” التي يتخذها البعض في عدد من الإدارات.

أخبار الجلفة: جلول. ح

بواسطة أخبار دزاير

أخبار دزاير: جريدة إلكترونية وطنية شاملة تهتم بنشر أهم الأخبار الوطنية، الثقافية والسياسية ووالاجتماعية والرياضية بالجزائر.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.