سكان حاسي بحبح يستغيثون: نخشى أن تُباع المصلحة العامة في مزاد علني للمنتخبين !!

يتساءل مواطنو بلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة عن مستقبل التنمية بهذه البلدية التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، عقب تقديم رئيس البلدية ” البشير نقبيل” لاستقالته قبل أيام بفعل الضغط الممارس عليه.

وانتشرت أنباء بين سكان المدينة عن تحرك بعض الأعضاء لخلافة رئيس البلدية المستقيل الذي لم ينفع التزامه وانضباطه وأخلاقه في توحيد أعضاء المجلس وإقناعهم لخدمة الصالح العام، حيث نشطت ثلاثة أسماء من أجل ترأس المجلس الشعبي البلدي، وعمد كل واحد من هذه الأسماء إلى الاستثمار في عدة أدوات، من بينها الأموال، الأكاديمية والعروشية والخطاب السياسي الهادف والمقنع.

وبؤكد بعض المتتبعين للمشهد السياسي بحاسي بحبح، فإن أحد أعضاء المجلس قد أقسم بأغلظ الأيمان أنه سيترأس هذه البلدية ولو كلفه ذلك الملايير، فالقضية تتعلق بأكثر من 70 مليار سنتيم مجمدة من شأنها أن تسيل لعاب الكثيرين، وتضمن استرجاع ما يمكن صرفه لإقناع المنتخبين بانتخابه وزيادة.

ويخشى المواطنون أن يلعب “المال الوسخ” الدور الأهم في حسم المعركة الانتخابية لصالح طرف دون آخر، الأمر الذي جعلهم ينادون بتدخل والي الجلفة أبو بكر بوستة، الذي ساهم بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية المحلية، بفضل إشرافه المباشر على سير المشاريع، في الوقت الذي عانت فيه بلدية حاسي بحبح كثيرا، خاصة ما تعلق بانتشار القمامة، بفعل تقاعس المجلس الشعبي البلدي والصراعات البينية بين أعضائه.

ويظهر على الساحة السياسية كل من العضوين “عطية خالدي” المحسوب عن الأرندي، و”ابراهيم بن سيدي” عن الأفلان، لكسب ثقة المنتخبين المحليين، بالاستثمار في المستوى الأكاديمي والامتداد العروشي والتحالفات وغيرها من أجل ترأس البلدية، إلا أن المواطن البحبحي يبقى متخوفا من أن تتحول مصالحه إلى مزاد علني يستغله المنتخبون في اختيار رئيس البلدية القادم، وحمّل السكان المنتخبين مسؤولية أية تجاوزات أو مراهنة على “المال الوسخ” والتي من شأنها أن تؤثر لاحقا على سير البلدية، التي لا تزال تعاني من الأوساخ ونقص المياه ووتيرة التنمية المحلية المتباطئة، نتيجة ما اعتبره البعض ” تلاعبات” من قبل الأمين العام للبلدية، والذي تسبب ـ حسبهم ـ في عدم إطلاق عدد من المشاريع التي تدخل ضمن المخطط البلدي للتنمية وتخص التزود بالمياه الصالحة للشرب والتهيئة، إلى جانب تأخره في إنهاء الحساب الإداري رغم تدخل الوالي منذ أكثر من سنتين لتوفير كل الظروف المواتية للإفراج عن أكثر من 70 مليار سنتيم، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذه التلاعبات وعن الهدف منها  وإن كان الامر متعلقا بخطة مسبقة لمحاصرة المير السابق خدمة لأحد الأعضاء؟

أخبار الجلفة: عبد القادر. ب

بواسطة أخبار دزاير

أخبار دزاير: جريدة إلكترونية وطنية شاملة تهتم بنشر أهم الأخبار الوطنية، الثقافية والسياسية ووالاجتماعية والرياضية بالجزائر.

تعليقان

  1. لفت انتباهي في مقالكم اخي ان هناك عضو مترشح لرئاسة البلدية اقسم بصرف 10 مليون دينار( مليار سنتيم ) لنيل كرسي رئيس البلدية .
    اولا اذا كانت حقيقة لمن ستقدم الاموال ؟ طبعا للاعضاء .
    ثانيا اذا فعلها فله مني نصف المبلغ .
    الفهم يفهم .

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.